وزير الداخلية: حان الوقت لانهاء معاناة المواطنين في عدن

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري على أهمية وضع المعالجات اللازمة لمواجهة الصيف القادم ووضع الحلول المناسبة لتفادي الانقطاعات الكهربائية المتكررة في مدن ومناطق العاصمة عدن والمحافظات المجاورة .

وأكد أن الوقت حان لإنهاء معاناة المواطنين من جحيم الانقطاعات للتيار الكهربائي في ظل حر شديد مقبل على عدن ويجب مضاعفة كل الجهود لمعالجة هذه المعضلة التي حولت حياة المواطنين إلى جحيم , كون الحكومة لم تقصر في دعمها لمؤسسة كهرباء عدن لانتشال وضعها .

جاء ذلك خلال لقائه نائب وزير الكهرباء مبارك التميمي، لمناقشة القضايا المتعلقة بكهرباء عدن والمحافظات المجاورة لها.

وأوضح نائب وزير الكهرباء بأنه تم إعادة تأهيل محطة الحسوة وسيتم رفع نسبة قدرتها الإنتاجية إلى (100) ميجا وات من بداية شهر مايو القادم بعد ان كانت تنتج 13 ميجا وات فقط.

وأكد نائب وزير الكهرباء بجاهزية الوزارة وعملها الدؤوب والمستمر من اجل حل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة مشيرا إلى ان حدة انقطاعات التيار الكهربائي ستتلاشى وتنتهي تماما بإذن الله نهاية شهر يوينو المقبل , موضحاً بأن سبب انقطاع التيار الكهرباء في اليومين الماضيين يعود لخلل فني وسيتم تلافي ذلك خلال اليومين القادمين كأقصى حد وستعود الكهرباء كما كانت في السابق في عموم مديريات عدن .

وأوضح نائب وزير الكهرباء بأنه سيتم حل مشكلة صيانة وتأهيل بعض محطات الكهرباء بالعاصمة عدن واستبدال قطاع الغيار لها نهاية الشهر الجاري ليتم تجهيزها وادخالها ضمن منظومة الكهربائية لرفع القدرة الإنتاجية الذي سيسهم في الحد من انقطاعات التيار الكهربائي .

من جانبه أكد الوزير الميسري أن الحكومة الشرعية تضع مشكلة الكهرباء في اولي اهتماماتها وتبذل قصارى جهودها لوضع المعالجات الكفيلة بحلها لما من شأنه تخفيف معاناة حر الصيف القادم والحد من الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في العاصمة عدن والمحافظات المحررة الأخرى.

كما تطرق الاجتماع إلى ظاهرة البسط والاستيلاء على بعض أراضي مؤسسة الكهرباء في عدن التي شهدت تزايد في الآونة الأخيرة واعتداءات على أراضيها من قبل بعض الخارجين عن النظام والقانون أسوة بمؤسسات ومرافق الدولة الأخرى .

وأكد الوزير الميسري اتخاذه الإجراءات الصارمة ضد الباسطين على أراضي مؤسسة كهرباء عدن واستعادة كافة أراضيها المنهوبة لها , مطالباً نائب وزير الكهرباء بحصر وتحديد كافة الأراضي التابعة للمؤسسة التي تم السطو أو البسط عليها للتحرك الأجهزة الأمنية لضبط الباسطين على هذه الأراضي واستعادتها .