حواجز أمنية جديدة وتهديدات إرهابية في أول أيام عودة الحكومة إلى عدن

يمان نيوز - متابعات

ما إن وضع رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك قدمه على أرض المطار، نازلا من سلم الطائرة السعودية التي أقلته مع فريق حكومي مصغّر إلى مدينة عدن، إلا وهرع لمصافحة ضابط سعودي كان يرتدي الزي العسكري الرسمي.

 

كانت تلك الصورة تضع الخطوط العريضة لشكل عودة الحكومة إلى عاصمتها المؤقتة، بعد ثلاثة أشهر من انسحابها إلى العاصمة السعودية الرياض، على وقع معارك ضد القوات المدعومة من الإمارات، انتهت بسيطرة الأخيرة على المدينة.

 

تأجلت عودة الحكومة لأكثر من أسبوع، إذ وقفت الأوضاع الأمنية حائلا دون عودتها وفق اتفاق الرياض الذي نص على عودة رئيس الحكومة إلى عدن بعد سبعة أيام من يوم التوقيع الذي جرى في الخامس من الشهر الجاري.

 

وشهدت مدينة عدن خلال الأيام الماضية مواجهات بين فصائل عسكرية ومسلحين، كان آخرها الأحداث التي جرت عشية عودة الحكومة، إذ اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا ومسلحين مجهولين.

 

 

 

مواجهات

 

والخميس الماضي -حين اندلعت مواجهات بين القوات المدعومة إماراتيا ومسلحين قبليين في نقطة الرباط، المنفذ الشمالي لمدينة عدن- دفعت قوات الحزام بالدبابات والمدرعات إلى المنطقة قبل أن تهدأ وتيرة المواجهات.

 

ويرى مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية أن ضخامة الإصلاحات العسكرية والسياسية الشاملة التي يدعو إليها اتفاق الرياض، والغموض حول التفاصيل المتعلقة بكيفية إجراء هذه الإصلاحات والإطار الزمني مفرط التفاؤل، يدعو للتساؤل عما إذا كان أي شيء ممكنا غير الفوضى.

 

وأوضح المركز في تقريره الشهري أنه في حال كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد دخلا في الاتفاق بروح التعاون وحسن النية -وهذا ما لا يتمتعان به حاليا بكل تأكيد- فإن تنفيذ الاتفاق سيكون محفوفا بالتحديات، خاصة مع العملية التي تقودها بيروقراطية سعودية معروف عنها الغرور والبطء.

 

وأعاد المركز التذكير بأنه لا يجب نسيان أن السعودية بدأت مغامرتها العسكرية في اليمن، زاعمة أن الحرب ستنتهي في غضون أسابيع. والآن، وبعد خمس سنوات تقريبا، اتضح أن هذه الكلمات تنم بشكل واضح ومؤلم عن غياب البصيرة، مما يستوجب التعامل مع اتفاق الرياض بتفاؤل حذر.