الحكومة اليمنية تطالب مجلس الامن بالضغط على مليشيات الحوثي والانتقالي بتنفيذ الاتفاقيات

يمان نيوز - متابعات

قالت الحكومة اليمنية إن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن مباشرة العمل من أجل "تنفيذ اتفاق" الرياض بمضمونه الكامل، وعودة طاقم وزاري قبل أيام إلى العاصمة عدن؛ سيضمن إزالة جذور الإشكاليات السابقة و تبعاتها المتمثلة في وجود تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة أعاقت الحكومة عن ممارسة سلطاتها الكاملة في عدن خلال السنوات الماضية.

 

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن مساء اليوم الجمعة، حرص الحكومة على تحقيق أحلام اليمنيين في وطن اتحادي جديد ينشأ بناءً للمرجعيات الثلاث، ويعبر عن مصالح الشعب اليمني، ويمثل رافد قوي للمنطقة.

 

وأضاف السعدي بأن "اتفاق الرياض" يعد خطوة مهمة تمهد لتحقيق انجازات قادمة على صعيد السلام الشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والحفاظ على الثوابت الوطنية واستعادة الدولة اليمنية، وتفعيل دور كافة سلطاتها ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي.

 

وقال إن ضم كافة التشكيلات العسكرية في عدن ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية سوف يسهم في استكمال عملية تحرير المحافظات الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، وتركيز الجهود لإنهاء إنقلاب الجماعة.

 

وأشاد السعدي بالموقف الدولي الداعم لاتفاق الرياض، معرباً عن تطلع الحكومة إلى مزيد من الدعم من أجل التغلب على الصعوبات وتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ الأمن و الاستقرار.

 

وأشار إلى أن اتفاق "ستوكهولم" على يحقق تقدم يذكر بعد مرور عام على إنجازه، داعياً إلى ممارسة ضغط على جماعة الحوثي التي تعمل على عرقلة تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن أي محاولة للقفز عليه ستعد مكافأة للجماعة، كما لن يخدم العملية السياسية بأي شكل.

 

وطالب السفير السعدي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خروقات جماعة الحوثي وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق "ستوكهولم"، مشيراً إلى أن الجماعة غير مستعدة للسلام، كما أنها لا تكترث للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وتحاول استثمارها كوسلة للضغط والابتزاز السياسي.

 

واستنكر مندوب اليمن قيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل جماعة الحوثي، وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للسفارة اليمنية في طهران، مطالباً مجلس الأمن الدولي بإدانة هذا العمل الذي يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للتعامل مع هذا السلوك الباطل.

 

وأوضح السعدي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإنعاش الوضع الإقتصادي، تمثلت في تنفيذ القرار 75 لعام 2018، والقرار 49 لعام 2019، بشأن تحصيل الجمارك والضرائب والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على الواردات من المشتقات النفطية بغرض توفير الموارد لتغطية رواتب موظفي القطاع المدني في الدولة.

 

وقال مندوب اليمن إن الحكومة قامت بتسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، والتي بلغت الإيرادات القانونية لها حوالي 15 مليار ريال يمني خلال أسبوعين فقط، بناءً على مبادرة حكومة تقضي بتوريد تلك المبالغ إلى حساب مؤقت في البنك المركزي فرع الحديدة تشرف عليه الأمم المتحدة ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

 

وطالب السعدي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بممارسة ضغوط على جماعة الحوثي من أجل السماح بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط صافر وتقييم الأضرار الحاصلة فيها، محملاً الجماعة المسئولية الأخلاقية والقانونية عن الكارثة المحتملة.