سلطات الانقلاب بمصر تقر قانون بفصل من

بدأت سلطات الانقلاب العسكري في مصر رسميا إجراءات تطبيق قانون أقره البرلمان، يقضي بفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضين من الجهاز الإداري للدولة، وسط اعتراضات قانونية وحقوقية وصفت القانون بـ"العنصري".

 

وكلف المجلس الأعلى للجامعات، الاثنين، رؤساء جامعات مصر الحكومية والخاصة ومنها جامعة الأزهر بإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ لفصلهم بغير الطريق التأديبي.

 

وأكد المجلس في بيان، أن جامعات مصر ستسعى للتخلص ممن ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات وصفتها بـ" الإرهابية"، وأنهم سيستعينون بالأجهزة الأمنية في تحديد هؤلاء الأشخاص. 

 

وفي 12 تموز/يوليو  الجاري، أقر البرلمان المصري قانونا يقضي بفصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، كما يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.



 

 

ووصف قانونيون وحقوقيون في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، قانون "فصل الإخوان"، بالمقيت والعنصري، ويعمق التمييز والانشقاق المجتمعي، مطالبين برفض هذه القوانين ووقفها، وعدم تحميل فشل الانقلاب العسكري لأعداء وهميين.