الإنقسام النقدي وتدهور العملة.. معاناة تثقل كاهل مواطنين الضالع(تقرير )

بعد ست سنوات من التدهور الحاد للريال اليمني، انعكست ذلك على معيشة المواطنين الذي يعيشون أزمةً إنسانية في اليمن وعلى وجه الخصوص محافظة الضالع جنوب اليمن في ظل تلاعب العملة بالجديد والقديم، مما أدى الى تضخم الفارق بين العملتين وصعوبة تلبية احتياجات المواطنين الاساسية وتحمل تكاليف الحياة اليومية، وبات يخنق شرائح مختلفة من المواطنين هناك.

 

محمد الادريسي صاحب حائط قات في مريس يقول لـ" يمان نيوز" عندما أقوم بتحويل مصروف الى أسرتي المقيمة في مديرية الحشاء تحت سيطرة انصار الله الحوثيين التابعة لمحافظة الضالع بمبلغ 100 ألف ريال يمني، ف يستلمونها 35 ألف ريال يمني، عمولة التحويل تأخذ 70 بالمئة من المبلغ المرسل لكي يستلمونها بالاوراق النقدية القديمة.

محمد نموذج لملايين اليمنيين الذين يقاسون المعاناة ذاتها، خصوصاً مَن يعملون في مناطق سيطرة الحكومة، ويسكن ذووهم في مناطق سيطرة الحوثيين، فلا حلول أمامهم سوى البقاء في رحى الأزمة التي لا يبدو أنّها ستُحَل في المدى القريب، حسبما يعتقد معظمهم.

في عام 2019، بدأ الانقسام النقدي عندما قرر الحوثيون منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن بموافقة من الحكومة اليمنية. تسبب منع تداول الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرة الحوثي، بظهور عملتين مختلفتين، وقيمة متفاوتة لكل منهما، ولم يتوقف الانقسام النقدي منذ ذلك الوقت.

هذه الخطوة نتج عنها تراجع كبير لسعر العملة المحلية وارتفاع عمولة الحوالات النقدية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق الحوثيين. وتسبب الفارق في سعر الصرف بخسائر كبيرة لكثير من التجار والأسر التي ترسل تحويلات مالية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثي. 

تبعات قاسية لطلاب الجامعات

لم يكتفِ طرفا النزاع_ الحكومة المعترف بها دوليا وأنصار الله (الحوثيين) بإغلاق الطرقات وإطلاق النار بل قاموا بإطلاق نار إقتصادي يفاقم حياة المواطنين وسط مضاعفاتٍ قادت لاحقا إلى إنهيارٍ قياسي في سعر العملة الوطنية التي كانت قد حافظت على توازنها ماقبل المرحلة سادها الإنقسام المالي بين صنعاء وعدن.

مأمون الصمدي من قعطبة طالب في جامعة إب يشعر بالحسرة لعدم تمكنه من مواصلة الجامعة بسبب الإنقسام النقدي وزيادة فوارق الصرف في الحوالات النقدية.

يقول مأمون لـ"يمان نيوز" أن الطلاب الذين يأتون من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية الى المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين شمال اليمن يشعرون بالضائقة المالية في ظل الإنقسام النقدي وإنعدام الأعمال الجزئي وإرتفاع الأسعار وعدم القدرة على شراء المناهج الدراسية، ونتيجة هذه الظروف الصعبة التي ضاعفها  الحصار ترك الكثير من الطلاب الدراسة الجامعية ولجاءوا للبحث عن عمل بدوام كامل مع ندرته ليمكنهم من توفير إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم المعيشية.

ويضيف الصمدي ل "يمان نيوز" إن والده متوفي ومن يعولهم هو أخوه الأكبر الذي يعمل في مجال البناء في مدينة الضالع بالأجر اليومي – وهو أيضا - لم يتمكن من تلبية احتياجات الحياة اليومية الأساسية لأفراد الأسرة، ويعود في أغلب الايام إلى المنزل دون الحصول على العمل وظروفنا صعبة جداً ونعيش أتعس ايام حياتنا.

 كان الصمدي يطمح في الدراسة في جامعة إب - قسم الصيدلة– لكنه يشعر بالحسرة والقهر من عدم مقدرته على الالتحاق في الجامعة، لكنه حسب قوله سيكافح ويبحث عن العمل بهدف تحقيق حلم حياته، معتبرا أن ساعات السهر والتعب التي كان يقضيها في الدراسة والمذاكرة أيام الثانوية لن تذهب سدى.

سبب الإنقسام النقدي في مضاعفة الأزمة الإنسانية نتيجة فارق السعر الذي أخذ في الارتفاع بشكل حاد، ملقياً بآثاره على الحياة العامة وسط أزماتٍ إنسانية وصحية تتناوب على البلاد منذ سنوات، في جانبي الصراع على حدٍ سواء.

أغلقت الحكومة اليمنية الباب في وجه محاولة استمرار استقلال البنك المركزي بقرار نقله إلى عدن، وأعقبت ذلك بطباعة جديدة للعملة، دون غطاء نقدي. كان هذا إقحاماً مباشراً للعُملة اليمنية في الحرب.

يقول دكتور الإقتصاد بجامعة صنعاء أ.د. مطهر عبدالعزيز العباسي أن قيادات سلطتي صنعاء وعدن، وخاصة قيادات البنك المركزي في السلطتين، عليهم مسؤولية تأريخية في معالجة الأوضاع الاقتصادية بحكمة ورشادة، وأن يحرصوا على تحييد الاقتصاد في جوانبه المالية والنقدية والتجارية، والنأي به عن التجاذبات والمماحكات السياسية، التي للأسف تمارس التقسيم والتشطير في أبشع صوره.

واضاف "إن الآمال معلقة على قيادة البنكين في أن يستشعروا الخطر الداهم من تشطير الاقتصاد ويترفعوا عن المغامرات قصيرة الأجل والبصر ويضعوا في رؤيتهم وحسبانهم اليمن الموحد، أرضا وإنسانا، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيره، وعليهم أن يكونوا أداة خير للم شمل هذا الوطن المهدد بالتمزق والتشرذم من أعدائه في الداخل والخارج، وعليهم أن يجعلوا من البنك المركزي في صنعاء وعدن مؤسسة بناءة تساهم بشكل فعال في التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.