محكمة الأموال العامة تنفي فرضها حراسة قضائية على سبأفون

نفت محكمة الاموال العامة الابتدائية بصنعاء صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن فرض الحراسة القضائية على شركة سبأفون،مؤكدة على أهمية تكذيبهم للخبر في نفس تلك الوسائل الإعلامية وفقا للقانون.

وكانت المحكمة أجلت أمس جلسة النظر في القضية المرفوعة ضد الشركة بزعم وجود تهرب ضريبي إلى 8 ديسمبر المقبل للفصل في اعتراض محامي الشركة على حضور ما يسمى بالهيئة القانونية للثورة الشعبية 2014  واقحام نفسها  كطرف في القضية ضد سبأفون .

بدورها,جددت شركة سبأ فون احترامها لأحكام القضاء العادل باعتباره عنوان الحقيقة ومرجعية الجميع..داعية كافة الأطراف السياسية إلى الكف عن الزج بالمماحكات السياسية في الشأن الاقتصادي لما يترتب عليه من أضرار فادحه بالاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن .