تظاهر موظفو الجامعات الحكومية  أمام وزارة المالية، بعد إضراب شامل عن العمل، للأسبوع الثالث، للمطالبة بعكس الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات والتي تم إقرارها من قبل الحكومة وإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 337 لسنة 2014 بإدخالها حيز النفاذ.

وقال المحتجون أن القرار الحكومي أكد على عكس الأثر المالي في موازنة العام 2015، غير أن ذلك لم ينفذ حتى الآن، سيما مع استمرار ما وصفته المصادر بالتعنت الحكومي إزاء عكس الأثر المالي للائحة ضمن موازنة 2015، التي يتم مناقشتها وإقرارها حالياً لجميع مؤسسات الدولة.