دشن وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع المناهج والتعليم المستمر الدكتور/عبد القادر العلبي ومعه مدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة الأستاذ/ فهيم طربوش "عام التعليم 2015" بعددً من المعاهد الفنية والمهنية التابعة للوزارة صباح اليوم الخميس بصنعاء، والذي أعلنته الحكومة تحت شعار " معاً من أجل تعليم أفضل"،.

و أطلع وكيل الوزارة العلبي ومدير التعليم الفني بالأمانة طربوش ومعهما وكيل الوزارة المساعد لقطاع سوق العمل أ/ علي زهرة وكذا القائمة بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الفتاة أ/ وفاء رشيد على مستويات العملية التعليمية والتحضيرات الجارية لتدشين الأنشطة المصاحبة لعام التعليم في أربعة معاهد تابع للوزارة بأمانة العاصمة هي: " معهد بغداد التقني الصناعي، ومعهد أروى التقني التجاري، والمعهد الحرفي اليمني- التركي ، ومعهد نقم لتدريب وتأهيل المرأة ".

وأكد وكيل قطاع المناهج على أهمية اعتبار 2015م عام التعليم للاهتمام بسير العملية التعليمية وتحسين وتطوير مستويات الأداء لضمان جودة المخرجات.. مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود بين كافة أطراف العملية التعليمية بداءً من الطالب وانتهاء بالوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية من أجل بناء اليمن الجديد.

وأشار بأن قطاع التعليم الفني سيوفر كافة مستلزمات العملية التعليمية لكل الورش والمعامل وفقا للتخصصات المختلفة بما في ذلك تطوير المناهج والكتب الدراسية للوصول إلى تحقيق الغايات المنشودة في تجويد العملية التعليمية.

من جانبه شدد مدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة الأستاذ/ فهيم طربوش على ضرورة أن تولي الدولة ممثلة بحكومة الكفاءات اهتمامها بقطاع التعليم الفني وتحسين جودت مدخلاتة ومخرجاته بتأمين احتياجات المعاهد المهنية والتقنية مالياً وفنياً من أجل الارتقاء بهذا النوع من التعليم في اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة لضمان إعادة الثقة مع القطاع الخاص، باعتباره حجر الزاوية في البناء والتنمية ونهوض الأمم، وحماية حقوق المواطنين في التعليم، كونهم رأس المال الحقيقي للوطن، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع التعليم الفني والتدريب المهني كقضية وطنية إستراتيجية ذات أولوية قصوى في خطط التنمية الشاملة للبلاد.

فيما طالب وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الأستاذ/ أحمد الكحلاني بتوفير الميزانيات اللازمة لتأهيل وتجهيز وتشغيل المعاهد الفنية و المهنية القائمة والجاهزة والتي بحاجة إلى إعادة تأهيل وبما يضمن في تطوير العملية التعليمية وتحسين نوعية المخرجات.

الجدير بالذكر بأن تعميم التعليم في بلادنا يشهد نمواً بطي فمثلاً التعليم لأساسي بلغ معدل زيادته نحو (17,9%) وبمعدل نمو سنوي وصل إلى نحو (3,4%)، وشهد التعليم الثانوي العام نمواً بمتوسط قدره 4,29%؛ وشهد التعليم العالي توسعاً (كمياً أكثر منه نوعياً) في عدد مؤسساته التي بلغت في 2011/2012 حوالي 54 جامعة وكلية عليا منها 16 جامعة حكومية (10 منها عاملة، 6 تحت التأسيس)، و 38 جامعة وكلية خاصة".