أحدثت الحملة الدعائية الموجهة ضد وزير الخارجية أحمد بن مبارك، محاولات غير صائبه، للنيل من شخصه وأدائه في قيادة جبهة الدفاع الخارجية لليمن، رغم إسهاماته الدبلوماسية الملحوظة والمتميزة، في ظل ظروف يشوبها الكثير من الصعاب والتعقيدات، إلا أن هذه المحاولات لم تثنه عن بذل أقصى أداء لتطوير الأداء السياسي والمؤسسي للدبلوماسية اليمنية، فمن الملاحظ أن توقيت الحملة جاءت متزامنة مع بعض الإجراءات والقرارات التي تشمل بعض الإصلاحات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً في اطار اصلاح الاختلالات ضمن منظومة العمل الدبلوماسي والتي يدفع بها وزير الخارجية، وذلك في الملحقيات الفنية في بعض البلدان!!

تتكرر مثل هذه الحملات الدعائية بين حينٍ وآخر لاستهداف الرموز والبعثات الدبلوماسية، عندما تتضرر مصالح بعض الشخصيات، والكيانات، والمجموعات من أي إجراء يسير في طريق تحسين وتطوير الأداء المؤسسي، فتستشعر الخطر الذي يهدد استمراريتها.

الجدير بالذكر أن الحملة الإعلامية الحالية تم اطلاقها بعد يوم واحد فقط من اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإلغاء بعض الملحقيات الفنية التي تم استحداثها لغرض ترتيب أوضاع بعض الأشخاص وليس للحاجة إليها، وبمخالفة واضحة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وشروط وضوابط فتح الملحقيات الفنية، وإذا ما تم تنفيذ القرار سيعقبه إنهاء فترة ابتعاث كل من مضى على فترته القانونية “4” سنوات

ولا يخفى على الكثيرين أن الغالبية العظمى من موظفي تلك الملحقيات قد أمضى ضعف الفترة وانتهت فترة ابتعاثه منذ سنوات.

حسب مصدر موثوق ومُقرب، وعشية إصدار مجلس الوزراء القرار المشار، تلقى وزير الخارجية عدة تهديدات من قبل بعض المشمولين بالقرار، أنه في حال المضي قدماً نحو تمرير القرار في مجلس الوزراء فانهم سيشنون ضده حمله إعلامية.

وهنا يتضح جلياً أن ما يتم بثه من معلومات مغلوطة ليست بدوافع وطنية ولا شعور بالمسئولية، وإنما تولدت بدوافع شخصية بعيده عن المواطن الذي تدثروا برداء الحرص على مصالحه!!

يعتقد المتتبع للأحداث أن الحملة الدعائية جاءت كردة فعل طبيعية للناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي على زيارة بن مبارك إلى اثيوبيا والتي أعقبها قرار السلطات المصرية الأخيرة، فالحملة شنت بعد الزيارة بأسبوع، بينما في حقيقة الأمر فهي جاءت كردة فعل ممنهجة من قبل المتضررين من قرار مجلس الوزراء، ولمزيد من التوضيح فالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لم تكن تستهدف المواطنيين اليمنيين فحسب بحسب السفير المصري، وإنما شملت عدد من الجنسيات، كما هو الحال أيضاً مع السلطات الأردنية التي اتخذت إجراءات مماثلة، وهو حق سيادي للدول في التراجع عن إجراءاتها وسياساتها من حين إلى آخر، الأمر الذي يفضح أقلام المصالح الشخصية في تضليلها للرأي العام وإخفاء الحقائق خلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، واستغلال الحدث لشن حملة معادية ضد الوزير!!

وعلى الرغم من ذلك فالعلاقات التاريخية الوثيقة بين اليمن ومصر، وأواصر الأخوة والترابط  بين الشعبين والبلدين الشقيقين لن تتأثر بسوء تقدير تلك الاقلام وعجزها عن إدراك أن الحراك الدبلوماسي يقع  في صلب مهام واختصاصات وزير الخارجية والدبلوماسية اليمنية، وأن مثل هذه التحركات تأتي متسقة ومنسقة مع دول تعنى بشكلٍ مباشر أوغير مباشر بمثل هذه الجهود ومصر في عينها، ومن الأهمية الوعي بأن علاقات اليمن ومواقفها مع الاشقاء  والأصدقاء تؤطرها جملة من الاتفاقيات والثوابت والمبادئ والقرارات المتخذة في إطار منظومة العمل الثنائي والإقليمي والدولي، ومصر الشقيقة لا تتخذ قراراتها وسياساتها بناءً على ردود أفعال وضيق الأفق!!

ورغم ذلك تؤكد الكثير من المصادر أن هناك تحرك على أعلى المستويات لإقناع السلطات المصرية بوقف هذه الإجراءات ولو مؤقتا، ومراعاة الظروف الإنسانية الصعبة للشعب اليمني.

وختاماً رسالة إلى الوزير أحمد بن مبارك: ” لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الحملة الدعائية ضده وضد الوزارة  ستستمر لفترة قادمة، على نسق يوحي باستمرارية الضغوط  عليه من بعض النافذين بغرض ثنيه عن قراراته التصحيحية، وهنا ستتجلى مصداقيتك وتقع على المحك.. وطالما اتخذت المسار الصحيح فإن كل الشرفاء سيكونون معك وإلى جانبك، وسترتد الإساءات على أصحابها!