يمان نيوز - متابعات- جلال المسلمي

بعد توقيع اقتسام السلطة بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي سرد اليوم الخميس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحليلا استشرافيا للتحديات المقبلة على ضوء نصوص الإتفاق المبرم بين طرفي الشرعية والانتقالي وماسبقها من أحداث.

وذكر المركز جملة من التحديات المتوقعة التي تقف عائقا أمام تنفيذ الاتفاق منها الضغوط الاماراتية لفرض قيود على مشاركة عدد من الأعضاء البارزين في الحكومة الحالية، كما أن الاتفاق لم يتعرض لعودة الرئيس ونائبه علي محسن صالح وأعضاء الحكومة إلى عدن واقتصر نص الاتفاق بالإشارة فقط إلى عودة رئيس الحكومة الحالية.

وأوضح المركز في تقديره أن الاتفاق انتزع نصرا سياسيا للمجلس الانتقالي في ترجمة لنصره العسكري على القوات الحكومية في الجولة الأولى من مواجهات آب/أغسطس الماضي حينما تمكن من السيطرة على عدن ولحج والضالع، وبهذا تحول إلى شريك بعد أن كان متمردا؛ و بات قويا باعتراف الاتفاق والدول الراعية عليه وهذا بحد ذاته نقلة نوعية للمجلس الانتقالي.

وتناول المركز في تقديره للموقف التحديات الميدانية كبند مستقل متفحصا بأن الاتفاق لم يحدد صراحةً وضع القوات المنتشرة بالساحل الغربي والتي لازالت خارج سيطرة وزارة الدفاع، ولم يحدد وضع أرخبيل سقطرى؛ في توضيح إلى أن هذا الغموض قد يترك الباب مفتوحا أمام عدد من المواجهات خاصة إذا لم يلتزم المجلس الإنتقالي بعملية الإنسحاب من المعسكرات والهيئات الحكومية أو في عملية الدمج ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، كما ذكر بأن الوقت الممنوح ليس واقعيا إذا أُخذ في الاعتبار التعقيدات على الأرض هذا إذا ما أخذنا بالاعتبار عدم معاودة القاعدة نشاطاتها والحوثيين وصواريخهم وطائراتهم المسيرة وهجماتهم.

واختتم المركز تقديره للموقف بتداعيات الاتفاق على العلاقات السعودية الإمارتية، وذكر بأن الاتفاق يتيح حضورا عسكريا للسعودية في مناطق نفوذ الامارات في الساحل الجنوبي، علاوة على ماحققته السعودية في شبوة والمهرة وحضرموت سابقا؛ كما عززت قوتها في عدن منذ أوائل آب/اغسطس الفائت، بالإضافة إلى أنها ستعزز قوتها أيضا تحت غطاء إشرافها على تنفيذ الإتفاق المبرم مؤخرا.

وأجمل المركز تقديره بأن تنفيذ الإتفاق يرتبط بقناعة الأطراف المحليين في الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي بدرجة أساسية.