الأزمات أوضحت دراسة بحثية أن مشكلة الغاز في اليمن بدأت في مارب القطاع 18 حيث ظهر مصاحبا للنفط المستشكف فكانت شركة هنت تقوم بإحراق كميات كبيرة منه في ظل عجز الشركة اليمنية للغاز عن إقامة المعامل الكافية لإنتاج الغاز المنزلي مما ساهم على بروز أزمات استمرت لسنوات طويلة.. ولا زالت مستمرة مما دفع بالحكومة للاستيراد من الخارج.

وأضافت الدراسة التي أعدتها منظمة (برلمانيون يمانيون) ضد الفساد "يمن باك" حول "شفافية الإيرادات المتأتية من الصناعات الاستخراجية في اليمن: أن اليمن تمثل منتجاً صغيراً للنفط والغاز نظرا للكميات المحدودة موزعة في محافظة مارب بالدرجة الرئيسية فشبوة فحضرموت،

أما محافظة الجوف فالمؤشرات الأولية تؤكد وجود الغاز والنفط ولكن تضارب التصريحات وعدم الشفافية والفساد المستشري في اليمن بصفة عامة وفي قطاع الصناعات الاستخارجية ووزارة النفط والمعادن بصفة خاصة لا تمكن من وضع تصور حقيقي عن ما تحتويه اليمن والجوف بالذات من ثروات في ظل معلومات عن تدخل بعض الدول المجاورة لمنع الإنتاج حتى لا يحدث هجرة للنفط من أراضيها.

وقالت الدراسة: إن اليمن تمتلك بحيرة نفطية تنام عليها إحدى المحافظات وقد تحركت شركة صافر المسئولة عن القطاع المملوكة للدولة للاستكشاف وكانت المعلومات تظهر وجود كميات مبشرة فقد أكملت حفر البئر الاستكشافية الأولى في المنطقة الغربية في قطاع 18 الممتد من محافظة مارب إلى محافظة الجوف "بمنطقة الخساف"، بناء على دراسات جيولوجية ومسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد قامت بها الشركة في السنوات الماضية.. حيث أكدت المصادر أن نتائج مجسات البئر الأولى أظهرت وجود عدة نطاقات هيدروكربونية في تكوين لام وتم اختبار أول نطاق، وبينت النتائج الأولية اكتشاف غاز في هذا النطاق حيث انتجت البئر حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز بمعدل يومي، كما أن التقييم لا يزال في مراحله الأولى وستواصل الشركة اختبار النطاقات الهيدروكربونية الأخرى في البئر لاحقا.

وبينت الدراسة أن نتائج أعمال الحفر والاستكشاف بينت في الفترة السابقة غيرت تقديرات المخزون في المنطقة مقارنة بالتقديرات الأولية للمخزون خلال أعمال الحفر والاستكشافات في المرحلة الأولى 1984م بصورة جذرية، لا سيما وأن مستوى الأرض يبدأ بالانخفاض عن مستوى الأرض اليمنية انطلاقا من حقل ألف في منطقة صافر نقطة مصب التيارات البحرية المملوءة بتربة المرين الرملية وذلك بفضل التضاريس الجبلية المنخفضة التي تميزت بها الأرض اليمنية قبل تكوين الجيولوجية النفطية في المنطقة مما أدى إلى تراكم سلسلة طبقات تربة المرين البحري داخل الحوض النفطي العظيم وخارجه والتي بمجموعها الضارب في أعماق الأرض لا سيما داخل الجزء الجنوبي منه شكلت اساس الجيولوجية النفطية بالمنطقة.

وحول أوجه القوة والضعف في التشريعات ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية في البلد تبين الدراسة أن التشريعات في البلد تمثل إحدى أوجه القوة إذ أن الهدف من وجودها واكتمالها هو إيجاد البنية القانونية التي تكفل حقوق كافة الأطراف وخاصة المستثمرين مما يحقق لهم الاطمئنان على ممتلكاتهم ويوضح لهم الإجراءات التي يمكن القيام بها لحمايتها وكذا ما سيتخذ ضدهم في حالة انتهاكها.. ومن الواضح أن المشرع اليمني سعى لإيجاد بعض التشريعات منها ما يخص مجال الصناعات الاستخراجية ومنها ما هو بشكل مباشر مثل قانون المناجم والمحاجر ومنها ما هو بشكل غير مباشر، وكما وردت من نصوص في قوانين الاستثمار وقوانين ضرائب الدخل والتي تم تعديلها أكثر من مرة لمواكبة التطورات وإزالة أية معوقات قد تحد من قدرة المستثمرين على العمل في هذا القطاع الاقتصادي وفي الوقت نفسه تشجع على المزيد من الاستثمار.

وتشير الدراسة إلى أنه من نقاط الضعف في التشريعات المحلية تتمثل في الفجوة الحاصلة بين إصدار التشريعات بشكل عام وبين تنفيذ هذه التشريعات وهو ما تتميز به اليمن، فالتشريعات تصدر وتعدل أكثر من مرة ويروج لها في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن تصطدم عملية التنفيذ بقوة البيروقراطية والفساد التي تفرغها من محتواها بحيث تضل هذه التشريعات حبرا على ورق.. بالإضافة إلى عدم وجود قانون للنفط وبشكل خاص يفتقد قطاع النفط لقانون خاص به فبرغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على بدء إنتاج النفط في اليمن والتوقع في استمرار إنتاجه وإنتاج الغاز أيضا إلا أن الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تعمل على إصدار قانون للنفط ينظم العلاقة داخل هذه القطاع بين الأطراف الناشطة فيه بحيث ينظم العلاقة بين السلطة المركزية والشركات والعلاقة بين السلطة المحلية والشركات ولذا لا بد من منع تداخل الاختصاصات.. بالإضافة إلى تحديد آلية التنافس على القطاعات وإرساء العقود وتقاسم الموارد.. وتحديد الرسوم والإتاوات وحصة الحكومة والشركات وتكاليف الإنتاج وغيرها من القضايا.. وإرساء مبادئ الشفافية ونشر البيانات والمعلومات إلا في أضق الحدود.. والاستفادة من الموارد المتأتية من الصناعات الاستخراجية في إنجاز التنمية المستدامة التي تعمل على تحقيق حياة كريمة للجيل الحالي وحفظ حقوق الأجيال القادمة وحماية البيئة.. كما يجب تنظيم العلاقة بين الشركات والعاملين بحيث تحمي مصالح الطرفين وتحد من الممارسات التي تهضم الحقوق أو تعيق العمل.. وتنظيم العلاقة بين الشركات الإنتاجية وشركات الخدمات وتنظيم العلاقة بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الصناعات الاستخارجية وحماية البيئة وتحديد آلية فض المنازعات والتقليل من عمليات التفاوض والوثائق.

وتشير الدراسة إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يمثل الأعلى بين مصادر الطاقة نظرا لسعره المنخفض مقارنة بأسعار النفط إضافة إلى أنه مصدر أقل تلويثا للبيئة من النفط، والكميات المكتشفة منه تزداد سنويا، وتتراوح نسبة هذا النمو بما يقارب 2.5% وهو ما ينعكس على حصته في مكونات مصادر الطاقة والتي بلغت نحو 21% من الطاقة المستهلكة عام 2010م وتتوقع وكالة الطاقة العالمية أن يستحوذ على 25% بحلول 2035م.. حيث تشير دراسة إلى أن تكلفة إنتاج كيلووات الكهرباء بلغت في أمريكا عام 2012م أكثر من 13 سنتا للرياح، وتسعة سنتات للطاقة الشمسية و8.5 سنت للطاقة النووية، ون الغاز 7.5 سنت ومن الفحم 11 سنتا، ولذلك سوف يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بشكل ثابت ما لم يكتشف العالم وسائل أخرى أقل كلفة لتوليد الكهرباء.. وتختلف أسعار الغاز من البلدان المنتجة والمستهلكة.. حيث تأثرت كثيراً بكثرة إنتاج الزيت والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يهدد النفط الخام أيضا فقد قفز هذا البلد مؤخرا ليتبوأ عرش الدول المنتجة للنفط متجاوزة السعودية كما أنها تشجع حاليا على إنتاج الغاز الصخري والمنافسة في تصديره إلى أسواق الاستهلاك العالمية.

ويعد الغاز مادة متطايرة غير سائلة وغير غازية ترتبط بإنتاج النفط كونه يكون مصاحبا له في الحقول، ويتم التعامل معه على ثلاث حالات فجزء منه يحرق في الجو وهو ما يعمل على تلويث البيئة والإضرار بالكائنات الحية، والثاني بحقنه في الحقول لزيادة إنتاج النفط الخام، والجزء الثالث بتحويله إلى مصانع متخصصة لإعادة نقله إلى مواقع الاستهلاك المحلية والخارجية ويستخدم حاليا بكثرة في توليد الكهرباء بالمحافظات الغازية، وقد شعر العالم بأهمية هذا الأسلوب في إنتاج الكهرباء بعد المخاطر التي ترتبت على انهيار المفاعل النووي الياباني بعد الزلزال الذي أصاب هذا البلد إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط وبدء نضوبه في بعض البلدان المنتجة ورغبة العالم في تنويع مصادر الطاقة.. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها أعلى الدول استهلاكا للنفط، كما أن الدول المتقدمة صناعيا تستهلك كميات كبيرة منه وهي أوروبا والصين والهند والبرازيل وكندا والنمور الأسيوية ويزداد الاستهلاك في دول الشمال في فصل الشتاء بسبب الحاجة للتدفئة

السجل