حذّرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى الوطني من مغبة المساس بالحريات العامة، ومصادرة حرية التعبير، وتكميم الأفواه، وإلغاء التكوينات المجتمعية والمدنية.

وقالت اللجنة التحضيرية إنها تابعت "بيان اللجنة الأمنية في المحافظة في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الموافق 8يوليو 2024م وبحضور شخصيات ومكونات ليس لهم أية علاقة باللجنة".

وأوضحت أن ذلك "انتهاك لسيادة وخصوصية اللجنة، وطعن في الأنظمة والقوانين اليمنية النافذة في احترام قرارات ومخرجات اللجنة الأمنية والتي من المفترض فيها حفظ النظام والحريات والسكينة العامة".

وأضاف البيان: "طالعتنا اللجنة بقرارات تفضي إلى مزيد من التأزيم المجتمعي، والاحتقان الشعبي، والتدخل في الأعراف والتقاليد القبلية السائدة في المحافظة من خلال اجتماعها لطمس هوية المشيخة وهيكلة القبائل ومنع تأسيس المكونات الاجتماعية والمدنية والسعي لمصادرة أنشطتها ومطاردة قياداتها وأعضائها.

وأكّدت تحضيرية مؤتمر سقطرى الوطني أن ذلك "منعطف ومنزلق خطير يجرّ المحافظة المسالمة إلى أتون الصراعات القبلية والمناطقية، وينذر بخطر على المجتمع السقطري تجاه هذه القرارات غير المدروسة".

ودعت المجلس الرئاسي والحكومة إلى معالجة الاختلالات الحاصلة في المحافظة، وسرعة البت في معالجتها بما يتناسب مع خصوصيتها البيئية والجغرافية والثقافية وإرثها الحضاري المعروف دوليًا.

كما دعت اللجنة السلطة المحلية في المحافظة إلى احترام الأنظمة والقوانين اليمنية، والحفاظ على الحقوق والواجبات التي نصّ عليها الدستور، وأن ترعى مصالح وتطلعات أبناء المحافظة والانشغال في تحقيق التنمية في الخدمات الأساسية في التعليم، والصحة، والطرقات، ومراقبة أسعار الأسواق، والتخفيف من معاناتهم في توفير المشتقات النفطية وتخفيض أسعارها والقضاء على الاحتكار وفتح المجال أمام المستثمرين، ومخاطبة السلطات العليا في تخفيض أسعار تذاكر الطيران اليمنية، وزيادة عدد رحلاتها لتأمين السفر من وإلى المحافظة بشكل آمن وأسهل،  بدلاً من البحث عن وهم الخصومات مع أبناء المجتمع الواحد.