القضاء وغياب العدالة

يعيش القضاء في وضع مأساوي وصعب وأغلب قناعات المواطنين ان عدداً من مخرجات القضاء الجدد من الشباب تنقصهم الخبرة والقدرة القانونية الكافية لإنفاذ العدالة وإصدار القرارات الكفيلة بإنصاف الأطراف طبقاً للشرع والقانون .

ويسجل خبراء قانون ومسؤولين في هيئة التفتيش عددا من الملاحظات منها ما يتعلق في إجراءات القاضي المتبعه والتعنت في الخصومة مع الأطراف والتحيز في إصدار القرارات والتعالي في التعامل مع المتخاصمين والمحامين وحتى مع زملائهم من القضاة ..

وحتى يكون الأمر واضحا ً للجميع في هذا التناول نحدد هنا قضية قسمة متعلقة ببيت السراجي في محكمة جنوب غرب الأمانة منذ ست سنوات ..

القضية باختصار هي قضية قسمة بين ورثة وأبناء ورثة حيث لم يتم حتى الان قسمة ورثة الجد مطهر علي السراجي وقد سارت هيئتان سلف في القضية وصدرت أكثر من إحدى عشر قراراً قضت بحبس احد أبناء مطهر علي السراجي  الذي مازال يحتفظ بأوراق التركة ويرفض تسليمها للمحكمة حتى يتم فرزها وأخذ صور منها للورثة والمهندسين للقيام بعملية المسح والتنفيذ والسير في إجراءات اختيار  القسامين والعدول للأطراف وبعد أن سارت هيئتين سلف (القاضي إسماعيل الوادعي والقاضي محمد الشرعي) في القضية والوصول إلي نهايتها تسلمها القاضي عبدالرحمن محمد غالب الشميري الذي حجزها للاطلاع لمدة ستة اشهر لياتي بعدها بإصدار عشرين قراراً اول هذه القرارات إلغاء جميع قرارات الهيئات السلف واعتبارها كآن لم تكن وعدم التعويل عليها او الأخذ بها واعتبارها قرارات خاطئة ..

علاوة على ما سبق اصدر قرارات كثيرة كلها متحيزة لطرف معين وتمثل وجهة نظره وعندما طالب طرف يشعر بالظلم برد القاضي استثار القاضي الشميري غضباً وتحول إلى خصم وقام بتقديم طلب تظلم على رده في إصرار عجيب على استمراره في السير في إجراءات متحيزة ولا تستند للقانون وتمثل أخطاء مهنية جسيمة .

ورغم ان القضية في محكمة الاستئناف بالأمانة وعقدت فيها جلستين حتى الان يواصل القاضي الشميري على عقد جلسات في محكمة جنوب غرب لتنفيذ قراراته التي تم استئنافها والتظلم بها فوق هذا يصر على تسليم الشخص الذي كان هناك احدى عشر قراراً بحبسه حتى تسليمة أوراق التركة والسير في إجراءات القسمة يصر على تسليمه جميع الأوراق الخاصة بتركة الجد واعتبار القضية محصورة بين أحد أبناء  مطهر علي السراجي المتوفين .

والسؤال الذي نوجهه للقاضي الشميري كيف يمكن قسمة الفرع قبل الأصل وكيف يمكن قسمة تركة إحدى أبناء مطهر علي السراجي في حين ان المتوفي مطهر السراجي لم يتم قسمة ما ورثه عن أبيه ؟

لقد اتفق الأطراف كلها انه ليس هناك قسمة سابقة وان الأرض أصبحت مشاعة وهناك محاضر للأطراف تقر هذا الأمر وان هناك متروك كثير وان هناك ارض جديدة تكشفت وان هناك تصرفات بعشرات الأراضي من قبل طرف بدلاً من حبسه لتسليم الأوراق يكافئه القاضي الشميري بتسليمه الأوراق واعتباره طرف لا علاقة له بالقضيه وان القضية تخص أحد أبناء الورثه.

من ينقذ القضاء من هذا العبث الذي يحتاج لثورة لإصلاحه ومتى يكون دور الرقابة والتفتيش فعال وهل يمكن اعتبار اللائحة الجديدة والتعديلات القانونية الجديدة إنقاذ للقضاء من هذا العبث وخروجاً من هذا الوضع المزري؟.

هذا تساؤلات نضعها أمام المجلس الأعلى للقضاء وأمام هيئة التفتيش القصائي وأمام رئيس المحكمة الدكتور شمسان الذيب ذو السمعة الطيبة والسيرة القانونية العطرة من اب إلى خولان وحتى محكمة جنوب غرب .

ثم هي تساؤلات أمام الأستاذ الفذ عبدالوهاب المحيشي رئيس المنظومة العدلية للاطلاع على ملف القضية والمراجعة وإنقاذ القانون والعدالة.

وللحديث بقية