مناقشة محددات مصفوفة قرار اعلان إب عاصمة للسياحة اليمنية
ناقش وزير السياحة معمر الارياني، اليوم، خلال اللقاء التشاوري الاول بممثلي ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة محددات المصفوفة الخاصة بقرار إعلان محافظة إب عاصمة للسياحة اليمنية.
وخلال اللقاء الذي حضره وكلاء وزارة السياحة وممثلي ومندوبي الوزارات والهيئات المعنية، أكد وزير السياحة أهمية مشروع القرار في تعزيز حماية الموروث الحضاري والثقافي لمحافظة إب باعتباره جزء من موروث اليمن الحضاري والتاريخي الغني وأهمية ملائمته للظروف التي يمر بها الوطن على جميع الاصعدة والمستويات.
كما أكد الوزير الارياني أهمية الشراكة بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشروع القرار باعتباره مشروعا وطنيا يسعى لتشجيع السياحة الداخلية وفتح آفاق واسعة امام التوسع في مشاريع البنى التحتية للمدينة واستغلال المكونات السياحية المتميزة للمحافظة، والارتقاء بمستوى الوعي السياحي في اوساط المجتمع وبما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، بكل ما تحمله من تفاؤل في ظل اليمن الاتحادي الجديد.
وأشار الوزير الارياني إلى أن مشروع مصفوفة القرار يتضمن برامج تنفيذية متنوعة تشمل تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحية والخدمية في المدينة، فضلا عن المشاريع والخطط التأهيلية والحضارية والتطويرية ومشاريع الترميم الهادفة لصيانة المقاصد السياحية وتحسين البيئة السياحية بشكل عام، منوها بأهمية استصدار قرار بمنع تداول استخدام الاكياس البلاستيكية بالمدينة بما يمنع التأثيرات السلبية لذلك على البيئة الطبيعية الخلابة لمحافظة إب.
من جهته استعرض وكلاء ومدراء عموم القطاعات السياحية المختلفة الأطر العامة والمحاور الرئيسية الخاصة بمصفوفة مشروع القرار، بالإضافة إلى السياسات والاجراءات والخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة بتنفيذ القرار، وبما يسهم في تنمية قطاع السياحة في محافظة إب خصوصا واليمن عموما ويراعي المردود الاقتصادي الهام لمشروع القرار على الاقتصاد الوطني.
في حين قدم ممثلي ومندوبي الاجهزة الحكومية المختلفة عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بإثراء محاور المصفوفة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات والأنشطة السياحية، والحفاظ على المواقع السياحية الطبيعية والدينية والثقافية بالمحافظة، والحفاظ على البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى التوعية السياحية الترويجية بأهمية السياحية والحفاظ على الصناعات الحرفية والأدوار الخاصة بالسلطة المحلية والجهات المعنية بتنفيذ مشروع القرار.
