ماتزال قضية القسمة الخاصة ببيت السراجي مسرحاً للفوضى والتخبط الذي يعيشه القضاء باليمن وخصوصاً على يد قضاة جدد تنقصهم الخبرة والملاءة القانونية فتصبح القضايا مباحة الحقوق فوضوية التصرفات .

بعد تسلم القاضي شمسان الذيب رئاسة محكمة جنوب غرب قام بتوزيع القضايا حسب الإختصاص باستثناء قضية بيت السراجي بسبب طلب القاضي عبدالرحمن الشميري الذي برر تمسكه بالقضية أنه شارف على الإنتهاء منها ورغم ذلك ظل يؤجلها للإطلاع ثمانية أشهر وبعدها قام بإصدار القرارات الواحد والعشرين التي نسفت كل ما تحقق في القضية خلال ست سنوات وألغى قرارات الهيئات السلف جميعها، اعتبرها كأن لم تكن.

وكانت طالبت أطراف في القضية بتنحي القاضي الشميري بعد قرارته الكارثية التي شوهت القضية وأفسدت مبادىء التقاضي وأوغلت في ذبح القانون بأخطاء مهنية جسيمة، لكنه ثار كبركان هادر واعتبر طلب تنحيه من أطراف في القضية إهانه شخصية وقام برفع تظلم على التنحي وأصرَّ باستماته على مواصلة النظر بالقضية وتابع الإستئناف حتى تم رفض طلب التنحي حسب طلبه وأعاد ملف القضية إلى اختصاصه واطلاعه ..

الأن وبعد مايزيد عن عام من تسلمه ملف القضية وتمسكه بها وإصراره عليها يكتشف أن القضية ليست من اختصاصه وان على رئيس محكمة جنوب غرب توزيعها حسب الاختصاص لقاضي آخر . 

وتم بعدها استئناف القرارات لدى محكمة الاستئناف التي ما تزال تنظر بالقضية برئاسة القاضي عبدالله الغرسي فيما ظلت قضايا فرعية لدى المحكمة الإبتدائية كان من المفترض على القاضي عبدالرحمن الشميري الفصل فيها لكنه قبل التظلم بشأنها وقام فجأة في جلسة تخص أطراف أخرى بإعلان التنحي مبرراً تنحيه بأن القضية شخصية وهو قاضي مدني وعملاً بالإختصاص الذي تقرر من المحكمة يعلن تنحيه لتقرر المحكمة توزيعها على قاضي شخص آخر ..

الواضح جلياً للعيان أن القاضي عبدالرحمن الشميري الذي وصل لطريق مسدود وانكشف تحيزه الواضح لم يجد اية طريق آخر أمامه ليسلكه غير التنحي وإبقاء القضية مشوهة حسب اتفاقه مع الطرف الذي يمثله عبدالمغني السراجي الذي كشف عن رسائل واتس آب بينه والقاضي تحوي علاقة مشبوهة وعروض مالية كسعايات مقابل بيع أراضي (المفاجأة أن عبدالمغني السراجي هو من قدم هذه الرسائل إلى محكمة الإستئناف) والتصرف فيها رغم قرارات منع التصرف من المحكمة لكن القاضي فضَّل مصالحه على القانون وبارك عمليات البيع من طرف عبدالمغني السراجي رغم إنَّها مخالفة لقرارات المحكمة والقانون.

الأن القضية يجب أن تحال إلى التفتيش القضائي للدراسة والمراجعة والنظر بعين القانون والعدالة وليس بعيون تسبقها المصلحة ويموت بين أهوائها ورغباتها القانون.

القضية بين يدي القاضي شمسان الذيب رئيس محكمة جنوب غرب المعروف باحترافيته وتمسَّكه بالقانون وحِرصَّه على إنفاذ العدالة وإحقاق الحقوق.

كيف يمكن للقاضي الشميري القيام بكل هذا العبث ولا يجد من يحيله للمحاسبة والتحقيق؟.

القضية نطرحها أمام مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ورئيس محكمة جنوب غرب الأمانه القاضي الدكتور شمسان الذيب.