عدن: اللجنة الوطنية للمرأة تطالب القيادة الرئاسي والحكومة.. للإستجابة لمطالب النساء بإنقاذ الأوضاع المعيشية المتردية

25-05-2025 22:13:34
more






وجهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيدة، نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء طالبت فيه بسرعة لطالب المرأة اليمنية في المحافظات والظروف المعيشية المتردية التي يعيشها اليمنيون.


يأتي هذا النداء، الذي صدر اليوم الٲحد في المذكرة الرئيسية للخامس رئيس مجلس القيادة، والذي ينتمي إلى الحديث الشريف "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، كما تستلهم اللجنة من خطاب رئيس مجلس القيادة للقيادة المتخصصة الـ 35 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، والذي يقوم به المنظمة لأنه "واضح الشهير وعميق الدلالات، شخصي للواقع بشكل مستمر لترويج كل الطاقات لتتبع الواقع المؤلم الذي يشهده وطننا العزيز" مشددا على أهمية دور المرأة الجوهرية ونضالها وصمودها في مراحل مختلفة من النضال الوطني، مؤكدين أن النداء هو "إنساني ووطني" للاستماع إلى صوت المرأة اليمنية وتلبية احتياجات الناس الأساسية في مقاومة الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدد من المحافظات.


وقد أشارت الدكتورة شفيقة سعيدة إلى أن المرأة اليمنية ظهرت منذ وقت طويل في وقفات محددة سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، وأوضحوا ما لها من نقص في الخدمات الأساسية. 


وتشمل هذه الخدمات المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم. كما تعاني النساء من تكاليف المعيشة والإعدام ودعم الدعم الاقتصادي الشامل.


وفي رسالة متشوقة مباشرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة ولجنة الوزراء، أن خروج المرأة اليمنية للساحات عبر الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة "حق مشروع كفله الدستور وقوانين البلد وتشريعاته" رافضة القمع الذي يطال النساء المحتجات المعبرات عن حقوقهن بشكل سلمي. 


 قررتت د شفيقة على أن هذه الوقفات ليست غير صالحة أو إعلان بمواقع قيادية رغم من ٲنه حق من حقوقها، بل هي للمطالبة بما في ذلك: "لقمة عيش كريمة لها إذن"، ومنها هذا المطالب إنشاء أساسيات الحياة، متفاوت المرتبات المقررة للمقاطعة، ونتيجة لذلك من ارتفاع سعر لعدم نفاذها في البيع والشراء واحتياجات الناس الأساسية، وزيادة الحظر.

كما طالبت بمحاسبة وخلافين من مواقعهم في السلطة والناهبين لقوت هذا الشعب من خلال وظائفهم العامة.

اختارت رئيسة اللجنة أن توفر هذه المطالب التوجه هو "الضمان الحقيقي للدولة وترسيخ القانون والاستقلال الوطني".


 واعتبرت أن هذا المطلب ليس مجرد دليل رئيسي، بل هي "مسؤولة عن إحصاءاتها الخاصة وروح التوجه والحساسية بمعاناة الاعتبار".


وكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في المحافظات الأساسية للمطالبات بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة. 


وناشدت مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بالتعاون بشكل سريع لهذه المطالب وتبني حلول ملموسة وشاملة تنهي جميع النساء وكلها تضم ​​الشعب، ودعم المجتمع للعيش كرامة وعدالة، مما يؤدي إلى إعادة الأمل والثقة في صفوف النساء وأسرهن.