قال عضو مجلس النواب علي عشال إن على مجلس النواب عدم السكوت عن ما وصفه بـتجاوزات مجلس القيادة الرئاسي مؤكداً أن ما يحدث يمثل اعتداء صريحا على صلاحيات البرلمان في الوظيفتين التشريعية والرقابية ويتجاوز أحكام الدستور والمرجعيات التي تنظيم المرحلة بما في ذلك إعلان نقل السلطة. وأكد أن استمرار هذه الممارسات يهدد شرعية مؤسسات الدولة وينسف أسسها الدستورية.
وأوضح عشال في منشور على حسابه في فيسبوك أن أولى هذه التجاوزات وردت في مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، تضمنت أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوّضه بتاريخ 20 أبريل 2025 بإجراء تعديلات على قانون رقم (26) بشأن الرسوم القضائية مشيرا إلى أن تعديل القوانين أو إصدارها هو حق حصري لمجلس النواب وفقًا للدستور.
وأضاف أن التجاوز الثاني تمثل في خبر رسمي عن لقاء رئيس مجلس القيادة بهيئة التشاور وقيادات المكونات السياسية، حيث أكد خلاله على دور الهيئة والمكونات في دعم مجلس القيادة وممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وهو ما وصفه عشال بأنه مصادرة لصلاحيات دستورية موضحا أن الرقابة البرلمانية من اختصاص مجلس النواب والمؤسسات الرقابية المحددة قانونا ولا تشمل هيئة التشاور أو الأحزاب والمكونات السياسية.
وشدد عشال على أن مهمة هيئة التشاور والمصالحة محددة في إعلان نقل السلطة ولا تشمل التشريع أو الرقابة داعيًا رئاسة مجلس النواب إلى منع هذا التعدي الصارخ على صلاحيات المجلس الذي منح الثقة لمجلس القيادة الرئاسي وذكّر بأن أعضاء المجلس قد أقسموا على احترام الدستور والقانون.
