قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الغارات الجوية التي نفّذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، أمس الأحد، واستهدفت منشآت مدنية حيوية، خلفت قتلى وجرحى بين المدنيين، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الأعيان المدنية أو تعريض السكان الأبرياء للخطر، مشدّدة على أن استمرار التغاضي عن هذه الجرائم سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الجسيمة.
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن سقوط شهداء في القصف الذي طال محطة شركة النفط بشارع الستين ومحطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة، يعكس أن المدنيين كانوا هم الهدف الفعلي للغارات، وليس أي موقع عسكري كما يُزعم.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة.
وأضافت أن استهداف المنشآت المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف يُمثل جريمة حرب، إذ يحظر القانون الدولي استهداف المرافق الخدمية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية، لافتةً إلى أن هذه الهجمات تُفاقم من الأزمة الإنسانية القائمة في اليمن وتعرض المدنيين لمخاطر مضاعفة، خصوصاً في ظل غياب أي إجراءات وقائية لحمايتهم.
واعتبرت المنظمة أن هذه الهجمات العشوائية والمفرطة بالقوة تعكس استهتاراً صارخاً بالقواعد الآمرة في القانون الدولي، مشددةً على أن إفلات مرتكبيها من العقاب ساهم في تكرار مثل هذه الانتهاكات على مدى السنوات الماضية.
وأكّدت المنظمة أن سقوط الضحايا المدنيين بصورة متكررة يبرهن على أن اليمنيين يعيشون في دائرة انتهاكات متواصلة بلا حماية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لحمايتهم.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل آليات الحماية الدولية وتوفير ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
