حضرموت الموقع والثروة: «الفقر لم يولِّ ولم يبرح»

ثقل سياسي

بيد أن التوصيف السابق لحضرموت لا يعني بالضرورة عدم أهليتها لأن تكون مركز ثقل استراتيجي وحاضرة سياسية واقتصادية جامعة في زمن الحروب، وإلا لما اختارتها القيادة السياسية الجنوبية عاصمة مؤقتة أثناء حرب صيف العام 1994م لإدارة الجبهات العسكرية وإعلان بيان «فك الإرتباط» بين «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» (سابقاً) والجمهورية العربية اليمنية، والذي أعلنه الرئيس الجنوبي الأسبق، علي سالم البيض، في 21 مايو 1994م، وهو البيان الذي حدد خياراته تجاه حالة الدولة المركزية التي جاءت نتيجة وحدة اندماجية عفوية، اتُخذ قرارها دون وعي سياسي بواقع الدولتين.

وسياسياً أيضاً، تُعتبر حضرموت العمق الإستراتيجي لثورة 14 أكتوبر 1962م والجذر الأول للحراك الجنوبي الذي انطلق عام 2007م؛ إذ بدأت فيها إرهاصات الكفاح المسلح ضد الإستعمار البريطاني من منذ نهاية الخمسينيات كامتداد لحركة القوميين العرب، كما أنها ظلت مناوئة لسياسة فرض الوحدة بالقوة وتعود إليها بدايات انطلاق الحراك الجنوبي عام 1998م، الذي شهد تشكيل ما عرف بحركة تقرير المصير (حتم).

موقع استراتيجي

واكتسبت حضرموت مكانتها البالغة الأهمية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، من الموقع الإستراتيجي الذي تحتله هذه البقعة الجغرافية التي تشكل 36% من المساحة الكلية لليمن. فهي تمتلك شريطاً ساحلياً على البحر العربي يبلغ طوله حوالي 120 كم، يبدأ من الطرف الجنوبي الغربي للمحافظة عند الحدود مع مديرية رضوم في محافظة شبوة، ويمتد شرقاً حتى الطرف الجنوبي الشرقي لمديرية الريدة وقصيعر عند الطرف الجنوبي الغربي لمديرية المسيلة في محافظة المهرة.

وتتكون المحافظة من 30 مديرية، ومركزها هو مدينة المكلا، وتحدها السعودية من الشمال، وعُمان من الشرق، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشمال الغربي محافظتا مأرب والجوف، ومن الشرق محافظة المهرة، ومن الغرب محافظة شبوة، وتُعدّ ثالث أكبر مدينة في البلاد بعد العاصمة صنعاء، وعدن. ويغلب على التركيبة الديمغرافية للمحافظة الطابع القبلي، الذي يتمتع بامتداد اجتماعي في الجوار السعودي نظراً لهجرة الحضارمة إلى الجزيرة العربية منذ عقود.

صراع الثروة

وزادت أهمية حضرموت من الناحية الإقتصادية مع اكتشاف حقل المسيلة النفطي مطلع تسعينيات القرن المنصرم، إلا أن ذلك فاقم من النزاعات على الثروة والموارد بين الأطراف السياسية عقب وحدة التسعينيات، ما أدى إلى الاحتراب الأهلي في صيف العام 1994م، حيث تمكنت القوى التقليدية النافذة في شمال البلاد من الهيمنة على الحقول والمنشآت النفطية، علاوة على الاستحواذ على عقود الإستكشافات النفطية، والتحكم بمفاصل الملف النفطي في حضرموت، وبالتالي حرمان أبناء المحافظة من حقوقهم المكتسبة في التمكين من إدارة ثروات وخيرات أرضهم التي ظلت مسلوبة إلى اليوم.

لا تمكين للحضارم

وعلى الرغم من تغير الظروف السياسية في حضرموت منذ انطلاق «عاصفة الحزم» واندلاع الحرب في اليمن، إلا أن أبناء المنطقة ما زالوا ممنوعين من إدارة الثروات النفطية والمعدنية والسمكية التي تزخر بها محافظتهم، المصنفة كـ«منطقة محررة» بالنسبة لـ«التحالف العربي» و«الشرعية اليمنية». وهذا ما أكده محافظ حضرموت، اللواء أحمد بن بريك، مؤخراً، خلال لقاء تلفزيوني، أشار فيه إلى أن «الصراع القائم والحرب الدائرة الآن هي حرب مصالح ونفوذ تأتي على حساب حضرموت». وأضاف بن بريك أن «الحكومة لم تقدم شيئاً، وكل ما أعلنته مجرد كلام...». وحول حصة حضرموت من عائدات النفط ، قال بن بريك: «نحن نعطي مصافي عدن إلى الآن مليوناً وخمسمائة برميل، واتفقنا ثلث تكون للمصافي، وثلث للمحافظات المحررة، وثلث لحضرموت، على اعتبار أن مأرب فيها نفط، وعليها تغطية المحافظات المحررة الشمالية.