خيارات الصين العسكرية.. بين عدم التدخل والحفاظ على المصالح

اكثر من 224 مليار دولار قررت الحكومة الصينية زيادتها في المخصصات المالية للجيش الصيني وذلك لمواصلة تحديث الجيش الصيني بمختلف الوحدات ، وتأتي هذه القرارات وفق رؤية استراتيجية فرضتها المتغيرات الدولية والصراع الروسي الاوكراني ومحاولة الزج بالصين من خلال الاتهامات  الغربية والأمريكية المتكررة  للصين با الانحياز سياسيا وعسكريا للموقف الروسي .

وبالرغم من ان الموازنة المعلنة من الجانب الصني تعتبر اأقل 3 مرات من الميزانية الدفاعية الأميركية... حيث دعي الرئيس  الصيني شي جين بينغ الجيش إلى استكمال تحديثه بحلول عام 2035، وأن يصبح "على مستوى عالمي" بحلول 2050.

وتسعى الصين وفق توجهاتة الدولية الى الالتزام بمبادي احترام الشئون الداخلية للبلدان مع الحفاظ والدفاع عن مصالح الصين في كل مكان حول العالم.

وتواجه الصين عدة تحديات عسكرية وسياسية من الجانب الامريكي ومنها سعى الولايات المتحدة الامريكية وعبر وسائلها العاملة في الاعلام الغربي الى التقليل من قوة الصين عسكريا ومحاولة تحجيم قدرات الاقتصاد الصين وفرض الكثير من القيود علية.

 ويلاحظ ارتفع منسوب القلق الصيني من التدخلات الامريكية في ملف جزيرة تايوان وإلى الوجود العسكري الأميركي البحري والجوي قرب المناطق المتنازع عليها بين الصين وعدد من جيرانها في منطقة بحر جنوب الصين.

وتنطلق رؤية الصين في تطوير قدرتها العسكرية صوب تطوير الاسلحة خصوصا الصواريخ العابرة  واستخدام التكنلوجيا في ذلك ، كما ان تطوير القدرات البشرية للجيش الصيني اصبحت تحتل الاولوية في خطة التحديث .

ان حماية المصالح الاقتصادية والتطور الاقتصادي الصيني يحتاج في الوقت ذاتة الى قوات وامكانيات كبيرة تعمل على ديمومة وامان التوريدات العالمية عبر المؤني والبحار الى كل القارات التي تتعامل مع التنيين الصيني .

ولعل الكثير من الدول النامية تميل في تعاملاتها الاقتصادية والعسكرية الى التعامل مع الصين نظرا للكثير من التسهيلات التى تقدمها الصين والمرتبطة بشحنات الاسلحة او تقديم خدمات في البنى التحتية وحركة الموانئ والطرقات.. دون فرض اى توجهات سياسية او تدخلات في الشان الداخلى لكل بلد بعكس الدور الامريكي في كل البلدان التى تتواجد فيها امريكا وسياستها المرتبطة بفكرة العصى والجزرة .