أشادت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الصندوق رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الإيجابي الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام.
وأضافت هولار أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت بشكل كبير، من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من 2024/2025، ما يعكس تحسنًا في مناخ الأعمال ودور القطاع الخاص.
ورغم ارتفاع معدل التضخم قليلًا إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال تنازليًا، في حين ظل العجز في الحساب الجاري واسعًا، نتيجة زيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات وتعطل حركة الملاحة في قناة السويس. ومع ذلك، فإن قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية ساعدت في تعويض هذه التأثيرات.
وأكدت أن الإجراءات الحكومية لتعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية في القطاع العام ساعدت في ضبط الإنفاق واحتواء ضغوط الطلب، مع الالتزام بالسقف المحدد للإنفاق الاستثماري العام خلال النصف الثاني من عام 2024.
جاءت هذه التصريحات عقب زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، بقيادة هولار، إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2022 حيث أجرى الوفد مناقشات بناءة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأعربت هولار عن ترحيب الصندوق بالإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية في مجال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مؤكدة أهمية استمرار جهود تعبئة الإيرادات المحلية، خاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية والاجتماعية.
كما أشادت بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل أعباء خدمة الدين تدريجيًا.
وشددت هولار على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، خاصة فيما يتعلق بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص متكافئة لكل الأطراف الاقتصادية، مشيرة إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج التخارج من الأصول سيكون لهما دور محوري في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو.
واختتمت بالإشارة إلى أن المناقشات بين الجانبين ستتواصل افتراضيا خلال الفترة المقبلة، لاستكمال التفاهم بشأن السياسات والإصلاحات المطلوبة لإنهاء المراجعة الخامسة بنجاح.
.jpg)
