كشفت مصادر حكومية عن جانب من الفساد الذي وصفته بالمهول لوزير الدفاع الفريق محسن الداعري خلال الأشهر الأولى من تعيينه توزعت بين اعتماد صرفيات كبيرة جدا وتعيين مقربين في مناصب هامة وتوظيف المئات في الحراسة الشخضية، وبما يفوق مقدرة الحكومة والجيش في الوقت الخالي.
وقالت المصادر إنه في الوقت الذي تشكو فيه الحكومة من تبعات استهداف الحوثيين للموانئ، وتأثيرها على صرف مخصصات الحكومة من بينها وزارة الدفاع أقدم الوزير الداعري على اعتماد صرفيات مهولة لنفسه، من بينها رفع كشف باعتماد ٧٠٠ فرد كحراسة شخصية، واعتماد بترول لنفسه بما يزيد قيمته عن ١٩ مليون ريال شهريا.
وقالت المصادر إنه رغم الضغوط الشديدة التي تواجهها وزارته والحكومة بشكل عام إلا أن الوزير الداعري لم يتحرج من استقطاع مبلغ مليار ريال من موازنة وزارته وصرفها بنظر إبنه الذي عينه ركنا للمالية، مع علمه المسبق أن هذا المبلغ سيستقطع من مخصصات الالوية العسكرية.
و قال المصدر إن الوضع الذي تعيشه البلاد منذ ثمان سنوات يتطلب التصرف بمسؤولية كبيرة، وتوظيف كل الامكانات لتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة العدو الحوثي المدعوم إيرانيا، وتسخير الجهود الحكومية، ودعم التحالف العربي نحو الانتصار في المعركة الوطنية.
وأكد المصدر في ختام تصريحه أن اليمن تمر بمرحلة حرجة جدا، تستدعي من الجميع استشعار الأمانة الملقاة على عواتقهم والايفاء بالقسم الذي أقسموه أمام الشعب، وأن يكونوا عند مستوى آمال اليمنيين شمالا وجنوبا والذين توسموا في شخص وزير الدفاع الخيار المناسب لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أن الوزير الداعري من الشخصيات العسكرية المناضلة، والجميع يرى أنه لا يمكن للفريق الداعري أن يخسر تاريخه النضالي، ليصبح في مزبلة التاريخ، كما رمى التاريخ بوزبر الدفاع محمد ناصر أحمد الذي أصبح موسوما بالخيانة حتى من قبل الحوثيين الذين سلم لهم الدولة.
.jpg)
