التكتل الوطني بين الحاجة الملحة لوحدة الصف .. وأصوات الرفض المصطفة مع الانقلاب

جاء اشهار التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية في 5 نوفمبر 2024م، من العاصمة المؤقتة عدن، حصيلة جهود امتدت لنحو عام، لإنهاء حالة الانقسام، وامتداد موسع للتحالف الوطني للأحزاب الذي اعلن عنه في 2019م 

تعكس التكتلات الوطنية حالة من النضج السياسي والوعي الوطني في ايجاد أرضية مشتركة للقضايا ذات البعد الوطني، تزداد أهمية التكتلات الوطنية في مواجهة المخاطر بأي بلد، وتمثل نقطة التحول حماية المكتسبات وبناء الدولة، وتحقيق تطلعات الشعوب. 

مشروع وطني لوحدة الصف

امتدت تجربة التحالف الوطني خمس سنوات، ثبت في مواجهة العواصف، وحضر بموقف موحد ازاء القضايا والاحداث الوطنية، بني على هذه التجربة توسيع المكونات المنضوية في نطاق الشرعية والمؤمنة بالمعركة الوطنية لانهاء الانقلاب واستعادة الدولة، فكان مشروع التكتل الوطني الذي ضم 22 حزبا ومكوناً سياسياً.

التزم التكتل الوطني بحسب وثيقة الإعلان  بالدستور والقانون والمرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية،  التوافق والشراكة، الشفافية والتسامح، هذه المبادئ والالتزامات التي جاءت في النظام الاساسي للتكتل.

ومن خلال  البرنامج السياسي للتكتل الوطني فقد صيغ بناء على تشخيص دقيق لوضع البلاد ورسم خطوط عامة تقوم على ارضية صلبة ورؤية موحدة للحل الشامل والعادل وبناء الدولة المدنية وتضمن البرنامج السياسي استراتيجيات عمل وطنية لما بعد انهاء الانقلاب بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات وكخطوة عملية أولى تلامس حياة المواطن، اكد التكتل الوطني مساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن. 

أدرك الجميع انعكاس حالة الانقسام والتشرذم التي عاشتها الاحزاب والمكونات السياسية وتاثير ذلك بطول امد الحرب على الانقلاب، وبعد انتظار استشعرت القوى والمكونات السياسية التحديات وأخذت النقاشات وتبادل الاراء فترة طويلة وخرجت بمشروع توحيد الطف الوطني وفق اهداف واضحة ورؤى وطنية و تحت مسمى التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بحيث لا تستثني أحد، وقد مثلت اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني جوهر المطالب الشعبية والرسمية المحلية والاقليمية.

 

تخبط  واضح

ربما وجد الانتقالي الفرصة سانحة ليغذي شعاراته البراقة والتي أثبتت الاحداث والواقع عجزه عن تحقيقها، وبرغم أن العودة الى تلك الشعارات بعدما شارك في السلطة والحكومة، وفشله الكبير في توفير الخدمات الاساسية في المناطق المسيطر عليها، وبروز مشكلات أمنية، يعبر عن افلاس حقيقي، اذ يقود حرب على التكتل الوطني بدعوى واهية، بينما يشارك في الرئاسة والحكومة، إذ لم تعد تلك الشعارات تجد لها صدى لدى الشارع في المحافظات الجنوبية، وبالوقت نفسه اختار الانتقالي أن يكون معادي لأي جهود توحيد للقوى والمكونات اليمنية التي عاشت انقسام لم يخدم سوى الانقلاب الحوثي، هنا يبدو الانتقالي، مرتبكا، بل أنه وضع نفسه ضد مصلحة من ينادي باسم ولأجلهم، ويقود نفسه الى مزيد من العزلة بين المكونات وعزلة شعبية، وتآكل شعبيته.

لقد أدرك المواطن البسيط ما مثله الانقسام في القوى والمكونات الداعمة للشرعية ونشغالها بالخلافات البينية فكانت خدمة مجانية للحوثي، بالوقت نفسه ظلت المليشيا لا تفرق بين مكون وآخر، فاجتاحت عدن وادارة الفوضى فيها، واستهدفت حضرموت وشنت عدوانها على كل مناطق الجمهورية، واجهزت على الحياة السياسية، ومارست بكل قبح أعمال ضاعفت معاناة المواطن المعيشية واتخذت اجراءات دمرت الاقتصاد وعانى المواطن بسببها في الشمال والجنوب، هذه الصورة الواضحة  في المشهد اليمني أصبحت في وعي رجل الشارع وباستطاعته تحديد ما الذي يخدم الانقلاب ويرمي له طوق النجاة كلما اشد الخناق عليه، وبالعكس تماماً يلمس المواطن كل خطوة تقود لانفراجه، أو عمل يوحد اليمنيين لخوض معركتهم مع الانقلاب، ويعجل بانهاء الحرب العدوانية الحوثية التي مضى عليها ما يقرب العشر سنوات هذه الصورة الواضحة للمشهد اليمني تضع الانتقالي في مواجهة الشارع وبعيد عن أولويات الوطن، وغير مبالي بمعاناة المواطنين. 

الحرب على التكتل ومحاولة افشاله 

بلغ سُعار الانتقالي من اعلان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إلى شن حرب شعواء، والمخزي أن تجد الحوثي يحرض ويهمز ويلمز في اعلان التكتل الوطني وهو دليل كافي لمعرفة الخدمة التي حصل عليها من بقاء الانقسام والشتات داخل بناء الشرعية، والمعيب أن يضع الانتقالي نفسه في اصطفاف مع العدو الأول لليمن، فلم يرق لمليشيا الانقلاب وحدة الصف المناهض لها فخرج بيان من صنعاء يهز ولمز في الت