أعلن البرلمان اليمني، الخميس 24 يوليو/ تموز 2025م، تعليق أعمال اللجان الرقابية المكلفة فحص أنشطة السلطات المحلية في المحافظات، والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، مرجعا سبب التعليق إلى ما حدث للجنة المكلفة بالنزول الى حضرموت، ومنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على المغادرة.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يوليو/تموز 2025، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، لمناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والانهيار الاقتصادي، وتقييم أداء اللجان البرلمانية المشكلة للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات لممارسة مهامها الرقابية.
وأوضح البرلمان في بيان له، اطلع عليه "بران برس"، أن اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى تعرضت لاعتداء مباشر بتاريخ 21 يوليو من قبل مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، أجبرتها على المغادرة، دون أي تدخل من السلطات المحلية، رغم مناشدات اللجنة المتكررة لتوفير الحماية اللازمة.
وحملت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، مؤكدين أن ما جرى "يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين".
وفي ضوء هذه التطورات، قرر المجلس تعليق أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة عدن وتعز والمحافظات المجاورة، والتي كان مقرراً وصول بقية أعضائها إلى عدن في نفس اليوم الذي تعرضت فيه لجنة حضرموت للاعتداء، في حين تواصل لجنة مأرب – شبوة – أبين أعمالها الميدانية في محافظة مأرب دون عراقيل.
وبخصوص اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظات (مأرب – شبوة – أبين)، قال المجلس إنها تواصل أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وأنها ستختتم عملها خلال الساعات القادمة، إلا أن قال إنها "لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى (شبوة - أبين)، دون توضيح سبب ذلك.
البرلمان حيا السلطة المحلية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، على "تعاونها المطلق وتعاملهم الكريم، واحترامهم قيم الدولة والنظام والقانون وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات"، وفق البيان.
وفي المقابل، عبّرت هيئة رئاسة البرلمان عن أسفهم الشديد لما وصفوه بـ"التواطؤ" من بعض الجهات الرسمية، بما فيها رئاسة الحكومة، التي لم تصدر توجيهات واضحة بالتعاون مع اللجان البرلمانية، رغم مخاطبات رسمية من رئيس المجلس لرئيس الوزراء المعيّن سالم بن بريك، مطالباً إياه بإلزام المؤسسات والوزارات المختصة بتسهيل عمل اللجان وتوفير البيانات المطلوبة.
وأشار البرلمان إلى أن رئيس الحكومة لم يفِي بوعوده ولم يصدر أي توجيهات، رغم ادعائه غير ذلك، متهمين إياه بممارسة "التضليل وغياب المصداقية"، الأمر الذي اعتبرته هيئة رئاسة المجلس مؤشرًا خطيرًا على غياب الجدية في محاربة الفساد وتمكين الدولة من أداء وظائفها.
.jpg)
