"في ذكرى مرور عامين على الجريمة البشعة التي أزهقت روح القائد العسكري الشجاع اللواء محمد الجرادي في مدينة مأرب، تتجدد مطالبات أسرة الشهيد بالقصاص العادل من مرتكبي هذا الحادث الإجرامي. فقد أقدم مجهولون في 8 نوفمبر 2022 على اغتيال اللواء الجرادي في عملية اغتيال جبانة هزت الرأي العام اليمني والعربي."
"لم يقتصر أثر اغتيال اللواء الجرادي على أسرته فحسب، بل امتد ليشمل المجتمع اليمني بأكمله الذي فقد قائداً وطنياً نزيهآ مخلصاً. وقد ألهم استشهاده الآلاف من الشباب على مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة والحرية."
بعد مرور عامين على وقوع هذه الجريمة البشعة، جددت أسرة الشهيد دعوتها إلى القصاص العادل.
وأصدرت الأسرة بياناً عاجلاً، جددت من خلاله على مطالباتها بالقصاص العادل من مرتكبي هذه الجريمة النكراء. وأعربت الأسرة عن عزمها على عدم التهدئة حتى يتم كشف ملابسات الحادث ومعاقبة الجناة، مطالبةً الجهات المعنية بالتحرك الفوري للقبض على الفاعلين وإحالتهم إلى العدالة.
كما شددت الأسرة على استمرار مطالباتها بالقصاص العادل، مؤكدة أنها لن تتراجع أو تستكين حتى تتضح الحقائق ويتم محاسبة الجناة قانونياً.
وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الجريمة تمت بشكل منظم ومخطط له بعناية، وأن الجناة استهدفوا الشهيد عن عمد بسبب مواقفه الوطنية ودوره النشط في المجتمع.
وأكّدت أسرة الجرادي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ونزيه في هذه الجريمة، مشددة على أهمية كشف جميع الأفراد المتورطين فيها، بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم.
وحظيت هذه الجريمة بإدانة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث دعت العديد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة محاسبة الجناة.
وأكدت عائلة الشهيد أن اغتياله لا يعد جريمة فردية، بل هو جريمة ترتكب في حق الوطن. وناشدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذا الظلم، والضغط على الجهات المسؤولة لتحقيق العدالة.
وأضافت : أن الثقة في انتصارنا راسخة، وأن دم الشهيد سيبقى نبراساً لنا نواصل من اجله. كفاحنا حتى تحقبق أهدافنا المتمثلة في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الظلم.
