كشفت مؤشرات أداء البنك المركزي اليمني، عن أزمة مركبة يعيشها القطاع المصرفي في ظل عجز في إدارة السياسة النقدية، وفشل في التنسيق مع السياسة المالية للحكومة، ما انعكس في أرقام صادمة تتعلق بخسائر الاحتياطي وفقدان السيطرة على سعر الصرف.
ووفق البيانات، فقد العملة الوطنية في مناطق الحكومه الشرعيه نحو 109% من قيمتها منذ تولي الاداره الحالية للبنك المركزي اليمني، وقد وصلت إلى ما يقارب 2900 ريال للدولار الواحد و هو اعظم انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ، فيما سجلت نسبة التدهور السعري للعملة منذ الإعلان عن تقديم الدعم السعودي الأخير بنبلغ 500 مليون دولار في 27 ديسمبر 2024 حوالي 41%.
كما بلغت المساعدات الخارجية التي تلقتها اليمن و أدارها البنك المركزي خلال سنوات ما يقارب 5 مليارات دولار، دون أن تنعكس على تحقيق الاستقرار النقدي أو تحسين أدوات السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن البنك ضخ 3 مليارات دولار في السوق في مزادات تكبد بسببها 30 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة بيع العملة الأجنبية بأسعار أقل من السوق في تلك المزادات دون تطبيق ضوابط الشفافيه و الحكومه و دون اشراك اي من الجهات الحكوميه المعنيه و المختصه بذلك الأمر في مخالفه واضحه.
وتحت عنوان "غياب الرقابة والمحاسبة"، أظهر التقرير أن صفر من البنوك و الصرافين خضعت للمحاسبه او اي نوع من الاجراءات بسبب مخالفاتها الخاصة بتوريد الإيرادات العامة في حسابات لديها بشكل مخالف للقانون وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حقيقي للحد من عملية المضاربة أو تهريب الأموال إلى الخارج.
وحذر التقرير من أن البنك المركزي انحرف عن مستهدفاته الخاصة بتمويل عجز الموازنه من مصادر غير تضخميه بنسبه تقدر ب 96% بعد ان التزم بتحقيق تلك المستهدفات رسميا للحكومه و صندوق النقد العربي .
كما كشفت المؤشرات ان البنك المركزي لم يستهدف باجراءات حقيقيه ايا من أفراد او شبكات المال و الاقتصاد الحوثيه كما لم يكن جادا في الاستفاده و المساهمه الفاعله في تطبيق قرارات اقليميه و دوليه صنفت أفراد و شركات حوثيه و أخضعتها للعقوبات، كما ان البنك المركزي لم يكن بالجديه الكافيه و التعاون لتطبيق القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعه ارهابيه الامر الذي يضع علامات استفهام حول التعاون غير المباشر مع الحوثيين في مواجهة تلك العقوبات
و اوضح التقرير ان اكثر من 5 مليار دولار جاءت في السنوات الاخيره على شكل وديعه و دعم للحكومه و مشاريع تنمويه و مرتبات جيش و امن أدارها المركزي مباشرة او عبر القطاع المصرفي الذي يديره و لم يحقق اي نوع من الاستقرار الاقتصادي او النقدي
وفي ختام المؤشرات، خلص التقرير إلى أن البنك المركزي اليمني يقف اليوم بين فشل في ضبط السوق المصرفي، وإدارة حسابات الحكومة، والتكامل مع السياسة المالية، ما يتطلب مراجعة شاملة وعاجلة لإصلاح المنظومة النقدية قبل فوات الأوان.
