:: الأرصاد يدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة      :: قائد قوات التحالف في وادي حضرموت: لن نسمح بالفوضى أو الدعوة للتصادم مع الجيش والامن      :: العثور على أحد المخفيين قسرا مرميا في أحد شوارع عدن وهو بحالة صحية حرجة      :: البحرية الأمريكية تعترض سفينة تهريب أسلحة متجهة إلى اليمن     

عربي ودولي

للمرة الرابعة.. البرلمان اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد

       يمان نيوز-متابعات 2022-10-24 08:06:37

أخفق البرلمان اللبناني، الإثنين، للمرة الرابعة، بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

 

وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بحضور 110 نواب من أصل 128، وفق مراسل الأناضول.

 

وخلال التصويت، توزعت أصوات النواب بين المرشح النائب ميشال معوّض 39 صوتًا، وعصام خليفة 10 أصوات، إلى جانب 50 ورقة بيضاء (نواب لم يصوّتوا لأحد)، و13 ورقة كُتب عليها "لبنان الجديد"، و2 "ملغاة".

 

وقال بري إنه سيحدد في وقت لاحق موعدًا لجلسة أخرى لانتخاب رئيس جمهورية.

 

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبًا.

 

والخميس الماضي، أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

 

وفي 13 من الشهر الجاري، أرجأ بري الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للبلاد إلى 24 من الشهر، لعدم اكتمال النصاب.

 

وسبق أن أخفق البرلمان يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بانتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة حضرها 122 نائبًا.

 

ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي جرى بوساطة أمريكية.

 

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت مهلة دستورية تستمرّ شهرين لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب النواب، تنتهي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

 

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

 

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.